به نقل از «آفتاب»

توضیح سازمان برنامه در خصوص بودجه معلولان

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۷۷۲۶

آفتاب‌‌نیوز :

در پی بازنشر گزارشی در آفتاب‌نیوز در خصوص بودجه معلولان، سازمان برنامه و بودجه کشور جوابیه‌ای برای آفتاب نیوز ارسال کرده است.

متن کامل این جوابیه به شرح زیر است: برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر حذف بودجه معلولان، دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اعتباری معادل ۲۲ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جدول (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در ردیف سازمان بهزیستی کشور (۱۳۱۵۰۰) اعتباری معادل ۱۸۰۰۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از اعتبار فوق مبلغ ۳۴۴۴ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان لحاظ گردیده است که نسبت به اعتبار سال گذشته (۲۸۷۰ میلیارد تومان) ۲۰ درصد رشد داشته است.

اعتبار مذکور در لایحه ۱۴۰۲ در برنامه ارائه خدمات توانبخشی ذیل ردیف سازمان بهزیستی کشور لحاظ شده است. لازم به ذکر است علاوه‌بر اعتبار فوق در برنامه مذکور اعتباری معادل ۶۶۲۱ میلیارد تومان برای اجرای مواد دارای اولویت قانون حمایت از حقوق معلولان لحاظ گردیده است. به عبارت دیگر در مجموع در برنامه ارائه خدمات توانبخشی در لایحه ۱۴۰۲ اعتباری معادل ۱۰,۰۶۵ میلیارد تومان بابت اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق معلولان پیش‌بینی شده است.

با عنایت به موارد فوق‌الذکر برای اجرای قانون مذکور در ردیف سازمان بهزیستی کشور جمعاً اعتباری معادل ۱۰۰۶۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است به عبارت دیگر ۵۶ درصد از اعتبارات سازمان بهزیستی کشور برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان می‌باشد.

لازم به ذکر است علی‌رغم اعتبارات مذکور که در جدول (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور لحاظ شده است، در تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعتباری معادل ۴۵۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مستمری به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) در نظر گرفته شده است که با توجه به خانوار‌های تحت پوشش، سهم سازمان بهزیستی کشور از رقم مذکور معادل ۱۵۶۵۰ میلیارد تومان می‌باشد، از رقم مذکور سهم معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور معادل ۱۲۵۲۰ میلیارد تومان می‌باشد.

بر این اساس می‌توان گفت در مجموع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اعتباری معادل ۲۲۵۸۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بودجه معلولان سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور سازمان بهزیستی کشور میلیارد تومان اعتباری معادل پیش بینی شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۷۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه‌حل نظریه‌پرداز توسعه دانشگاه جان هاپکینز برای تورم ایران

رضا رمضانی در خبرآنلاین نوشت: از پیشنهاد هانکه برمی آید که دولت، چون نمی‌تواند طلای لازم معادل افزایش حجم پول را تأمین کند، پس بر حجم پول نیفزاید. در وضعیت حاضر، اگر حکومت پول چاپ نکند، در پرداخت هزینه‌های خود و مصارف خواسته و نخواسته‌ی پولی کشور دچار مشکل می‌شود. یعنی در وضعیت کنونی، اظهارات ضمنی هانکه هم نشدنی است.

صورت مسأله

- ایران با مشکل عظیم شتاب فزاینده حجم پول روبه رو است. سیستم پولی کنونی کشور در هر ۲۴ ساعت در حدود ۶ همت (هزار میلیارد تومان) بر حجم پول می‌افزاید. برای احساس وضعیت، این افزایش حدوداً معادل میانگین ۳۰۰۰ سال دوران پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۰۴) است. یعنی حکومت ایران در شبانروز یک میلیون برابر هر شبانروز پیش از انقلاب به اصطلاح پول چاپ می‌کند. در واقع این مبلغ را نمی‌توان چاپ کرد، بلکه در سیستم الکترونیک پولی بر تعداد صفر‌های حجم پول، افزوده می‌شود.

- یکی از عوامل تورم، همین افزایش حجم پول است که موجب کوچکتر شدن قدرت خرید می‌شود؛ افزایش فقر و فساد از پیامد‌های آن است. باز هم برای درک وضعیت، ۱۰۰ هزار تومانی در ۱۳۹۰ معادل ۱۰۰ دلار بود و امروز معادل یک و نیم دلار است.

حل مسأله

چند پرسش

 - آیا نجات از مصیبت افزایش حجم پول کشور شدنی است؟ مسلماً شدنی است. زیرا بسیاری از کشور‌ها که به این بلاء مبتلاء بودند، آن را چاره کردند، یعنی عملا شدنی است.

- آیا بدون تخصص‌ها و تجربه‌ها می‌توان به رفع مشکل پرداخت؟ قطعاً بدون تخصص‌ها و تجارب، نشدنی است.

- آیا با یک تخصص و راه حل‌های یک متخصص می‌توان مشکل را رفع کرد؟ به این پرسش می‌پردازم.

معمولا تصور می‌شود که چاره‌های مطرح شده توسط یک متخصص ولو مجرب، شدنی است. با موارد عدیده می‌توان نشان داد که چاره‌های پیشنهادی تخصص‌های منفرد، نه فقط شدنی نبوده، بلکه موجب فزونی مشکلات شده است (چرا؟ به این خواهم پرداخت). برای نمونه، چاره‌ی پروفسور استیو هانکه (Steve Hanke) را می‌آورم.

استیو هانکه استاد اقتصاد در دانشگاه جان هاپکینز است. اخیراً درباره‌ی نجات ایران از مصیبت تورم و توسعه کشور، در مصاحبه‌ای گفته است که در چند کشور آزموده است: با ارتباط ریال و طلا در کمتر از ۲۴ ساعت، تورم تمام می‌شود. معلوم است که توجه و تأکید وی بر مهار افزایش حجم پول است. آیا راه حل وی شدنی است؟

بررسی پیشنهاد هانکه

فرض کنید که افزایش حجم پول کنونی به طلا مربوط شود. - هر گرم طلای ۲۴ عیار به قیمت روز ۴/۸ میلیون تومان است. در این‌صورت حکومت برای همین مقدار حجم پول، در هر شبانه‌روز باید ۱/۲۵ تن و در سال ۴۵۰ تن طلا عرضه کند. کل ذخیره معدنی طلای کشور ۳۰۰ تن است و سالانه ۱۲ تن طلا تولید می‌شود، بگذریم از این که همین مقدار معادن طلای کشور عمدتا در دست بخش غیردولتی است و بهره مالکانه‌ی آن به حکومت ناچیز است. برای عرضه‌ی مقدار طلای لازم، چاره‌ای جز تأمین طلا از خارج نیست.

یک میلیارد دلار معادل ۱۲/۲ تن طلا است. ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، معادل ۳۶۶ تن طلا. یعنی اگر همه‌ی پول نفت را به طلا تبدیل کند، فقط ۸۰ درصد حجم پول تولیدی در شبانه‌روز را جبران می‌کند. بخش عمده‌ای از درآمد نفت برای رفع نیاز‌های پایه کشور است و دو سال پیش، فرار سرمایه از کشور به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد نفت گزارش شده است (گزارش بانک مرکزی). یعنی اژد‌های پرشتاب افزایش حجم پول، با بلعیدن همه‌ی پول نفت، باز هم بیشتر می‌طلبد. با همین بررسی کوتاه می‌توان دریافت که چاره‌ی استیو هانکه برای مهار تورم در کشور «نشدنی» است.

بیشتر می‌توان اظهارات وی را کاوید. به طور ضمنی از پیشنهاد هانکه برمی آید که دولت، چون نمی‌تواند طلای لازم معادل افزایش حجم پول را تأمین کند، پس بر حجم پول نیفزاید. در وضعیت حاضر، اگر حکومت پول چاپ نکند، در پرداخت هزینه‌های خود و مصارف خواسته و نخواسته‌ی پولی کشور دچار مشکل می‌شود. یعنی در وضعیت کنونی، اظهارات ضمنی هانکه هم نشدنی است.